2- ترشيد الإنفاق واسترداد المال المنهوب
يعرف ترشيد الإنفاق اصطلاحياً بـ”الرشد الاقتصادي”، وهو حسن تصرف الحكومة في إنفاق الأموال، ويتضمن ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، والوصول بالتبذير والإسراف إلى الحد الأدنى، وتلافي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الإنتاجية لقطاعات الاقتصاد والحكومة المحلية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة للدولة.
مركز الامة الواحدة - مقالات - بقلم عدنان علامه
وتعد مكافحة الفساد والحد من الهدر من أهم العوامل التي يسعى القائمون على ضبط النفقات إلى تحقيقها من أجل تحقيق كفاءة أعلى.
أن غياب الرقابة والمحاسبة وعدم وجود قوانين واضحة لصلاحيات الوزراء هو المدخل الرئيس للفساد. وتتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في وصول لبنان إلى حد الإنهيار. فلا يوجد أي جهة رقابية تشرف على الإتفاقيات التي تبرمها الدولة أو الوزراء منفردين ولا يوجد جهة رقابية أو محاسبية على عمل الوزراء أثناء القيام بمهامهم. وعلى سبيل المثال لا الحصر استقلالية وزير الإتصالات في شراء مبنى بأكمله لشركة تاتش بينما لا يستطيع تنفيذ قرار إصدار بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية.
كما تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن تخليها عن تشغيل المرافق العامة والمؤسسات التي أنشأت بموجب نظام ال B.O.T بحجج واهية. وهذا النوع من العقود أو الإتفاقيات يعني أن تبني الشركة "الفائزة بالمناقصة" المؤسسة بكامل معداتها وتشغلها لمدة متفق عليها وتنقل ملكية الشركة إلى الدولةوهذا معنى الإختصار:-
B=BUILD
O=OPERATE
T= TRANSFE
فلبنان يقع بين الدول الأكثر تعرضاً للهدر في موازناتها وإنفاقها منذ عقود ولم تسجل نسبة الهدر في الإنفاق اللبناني نسبة تقل عن 20% منذ ثلاثين عاماً.
عندما نتحدث عن نسبة هدر لا تقلّ عن 20% فهذا يعني مجموع مال مهدور أو منهوب يقارب المئة مليار دولار خلال الأعوام التي مضت منذ إتفاق الطائف، أي ما يعادل قيمة الدين العام الذي ينوء تحت حمله لبنان ويشكّل مع فوائده مصدرَ الضغط الرئيسي على الموازنات العامة، ويشكّل السببَ الرئيسي للعجز فيها، وعندما نتطلّع إلى نسبة الإنفاق على المشاريع العمرانية من أصل الدين العام سنفاجأ بأنه من أصل قرابة 100 مليار دولار ديون لم ينفق لبنان منها على المشاريع العمرانية أكثر من 20%، وأنّ الباقي هو تراكم خدمة دين وأكلاف إنفاق يعشش الهدر بين جنباته.
ونظراً للوضع الإقتصادي الإستثنائي الذي نمر به نتيجة العدة عوامل محلية طبيعية وأخرى خارجية ومحلية مشبوهة. وبشكل مبسط فإن مصاريف الدولة اللبنانية تزيد بأضعافٍ مضاعفة عن مداخيله وبالتالي لا بد من إنشاء خلايا أزمة إقتصادية وأخرى أمنية لمنع جر البلاد إلى الفراغ ولا بد من وقف الهدر واسترجاع المال المنهوب وإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد ومحاكمة الرؤساء والوزراء. بالإضافة إلى سن قوانين حديثة لتفعيل الجهات الرقابية الموجودة كديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة واقترح الخطوات التاليةعلى سببل المثل لا الحصر للخروج من متاهة الفساد بسلام :-
1- منع إستئجار الدولة لأي عقار في وسط سوليدير.
2-وضع آلية مراقبة تمنع العقود والإتفاقيات بالتراضي.
3- وضع آلية لإسترداد المال المنهوب والمثبت في العقود والإتفاقيات خاصة في وزارة الإتصالات.
4- إجراء تحقيف واسع وسريع لما بثته قناة الجديد حول الهدر والسرقات في شركة تاتش. حيث اوردت القناة بأنه تم طرد الموظف حسن مراد بعد إبلاغ مسؤوله عن الكثير من المخالفات المالية وبدلاً من مكافأته تم طرده تعسفياً وحرمانه من التعويض الذي يستحقه.وهو لا يزال يعاني في المحاكم لعدم إنتمائه إلى أي جهة سياسية داعمة.
5- فتح ملفات شركتي الإتصالات لإيقاف الهدر واسترجاع الإموال التي وزعت دون وجه حق.
6- معاملة "أصحاب رؤوس الأموال" الذين إستفادوا من قروض سكنية بأرقام خيالية وبنسبة فائدة مخفضة جداً كباقي المواطنين بدفع نفس نسبة الفائدة المطبقة على القروض السكنية.
7- وقف إستثناءات الإعفاءات الضريبية التي يمنحها وزير المالية لبعض الشركات.
8-تحسين الجباية الضريبية من خلال إصدار قوانين تخفض غرامات التأخير إلى حدها الأدنى.
9- إصدار تشريعات جديدة لتحديد مدة زمنية يتوقف بعدها صرف معاشات تقاعد النواب.
10- تقليص عدد الوفود في المهمات الخارجية إلى الحد الأدنى.
وهناك أفكار لا حصر لها لزيادة تصريف الإنتاج المحلي محلياً، عربياً ودولياً.
هذه عينات على هدر وسرقة المال العام بعدة وسائل دون حسيب أو رقيب. ولذا يجب وضع آليات جديدة تتجاوز الروتين الحالي للحفاظ على المال العام وإزالة كافة الثغرات في القوانين التي تسمح لأي موظف بالهدر أو نهب المال العام. وضرورة إستحداث آليات لإسترداد المال العام المنهوب بحيث لا تخضع هذه الجريمة لعامل مرور الزمن.
وإلى موعد قريب مع عنوان جديد في سلسلة مكافحة الفساد.
,
وإن غداً لناظره قريب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق